من نحن

يعتبر مشروع شبكة ليبيا للتجارة من المشاريع الإستراتيجية الهامة والذي أنشئ  بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 313 ) لسنة 2012م ، وهو يأتي في إطار إزالة كل العوائق الفنية والإدارية التي تعيق التبادل التجاري ، وتقديم التسهيلات المطلوبة للمتعاملين في مجال التجارة الخارجية من خلال إيجاد بنية تحتية إلكترونية ملائمة تساعد على انتقال الاقتصاد الليبي ليكون اقتصاداً رقمياً متطوراً كما يعمل هذا المشروع على توحيد إجراءات التجارة وفق المعايير الدولية ، وميكنتها في جميع القطاعات والجهات ذات العلاقة بقطاع التجارة ، بحيث يتم تقليص الزمن المستغرق لإتمام الإجراء ، والإبتعاد عن شبهة الفساد في المعاملات ، وتنسيق التعامل بين الجهات المختصة عبر الشباك الالكتروني الموحد.

الرؤية:

” شبكة إلكترونية فعالة ومتميزة محلياً وإقليمياً لتيسير المعاملات التجارية وتعزيز الخدمات الإلكترونية في مجال الاقتصاد والأعمال “.

الرسالة:

تتمثل رسالة شبكة ليبيا للتجارة في  :

” تيسير وتطوير معاملات التجارة وفق المعايير الدولية ، وتهيئة البيئة الملائمة لتوطين التقنيات الإلكترونية الحديثة وبناء القدرات الوطنية في مجال  التجارة والاقتصاد الرقمي “.

الأهداف:   

  • تهدف شبكة ليبيا للتجارة والمشروعات المرتبطة بها ، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها :تعزيز إيرادات الخزانة العامة من الرسوم المقرر جبايتها والقضاء على ظواهر الفساد الاداري والمالي المرتبط بالمعاملات التجارية والجمركية .
  • ضمان توفير إحصاءات التجارة المطلوبة بشكل فوري ودقيق الأمر الذي يساعد على وضع السياسات الاقتصادية الملائمة واتخاذ القرارات السليمة لتنظيم حركة التجارة وتخطيطها.
  • تطوير جودة الخدمات المرتبطة بمعاملات التجارة الخارجية .
  • تعزيز التبادل التجاري على المستوى الاقليمي والدولي وتطوير تجارة العبور.
  • تبسيط وتسهيل إجراءات التجارة بتوحيد المستندات والوثائق المنظمة للتجارة الخارجية.
  • تمكين القطاع المصرفي من متابعة حركة الاعتمادات وما يرتبط بها من تحويلات نقدية ومراقبتها بشكل يومي ودوري من خلال تسريع وصول المعلومات والبيانات المرتبطة بعمليات التصدير والتوريد من المراكز الجمركية والمصارف التجارية والغرف التجارية وهيئات المطابقة وشركات التوكيلات الملاحية وغيرها.
  • ضبط اتجاهات حركة التجارة ومراقبة حركة الأموال والنشاط الائتماني المصاحب لها لضبط حالات تهريب العملة وغسيل الاموال .
  • توفير قدر عالي من حماية المستندات ضد التزوير بتحويلها لمستندات ووثائق ألكترونية آمنة.
  • التأكد من توفر الاشتراطات والمواصفات الفنية والصحية لكافة السلع والبضائع الواردة للبلاد من خلال متابعة الاجراءات المتعلقة بإصدار الموافقات اللازمة بشأنها وذلك للمحافظة على سلامة وحماية المستهلكين وضبط المخالفات في حال وجودها.